إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يحدد ما يقارب الـ200 اقتراح لتحسين مناخ الأعمال في تونس

أعلن إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية UPMI، في بيان له اليوم الخميس 14 أفريل 2022، عن ترحيبه بالإجراءات العاجلة التي أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد والتي تولت وزارة الإقتصاد والتخطيط تقديمها خلال ندوة صحفية عقدت، يوم الجمعة 01 أفريل 2022، بحضور وزراء، المالية والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة وأملاك الدولة والتشغيل و يؤكد عن إستبشاره بالمقاربة التي تنتهجها الحكومة للحوار مع شركائها من القطاع العام ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.

وفي ما يلي نص البيان:

“لقد سعى ودأب إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية UPMI منذ ثلاثة سنوات على الأقل، من خلال إعداد أجندة إصلاحات “Agenda de Réformes” تعنى بدفع القطاع الصناعي خاصة والإقتصادي عامة، وبالتزامن، من خلال المقترحات لتجاوز إنعكاسات تفشي وباءCOVID 19 على النسيج الصناعي والإقتصادي بصفة عامة التي توصل إليها بمعية شركائه، على بذل قصارى جهده لإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص للإستثمار والتنمية. ويسر اليوم منظمتنا أن تجد ضمن الإجراءات المقررة من الحكومة العديد مما توصلت إليه المنظمة في أجندة إصلاحاتها ومقترحاتها حيث توصل الإتحاد لما يلي:

• في وثيقتنا أجندة الإصلاحات، التي عمل إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية UPMI ولايزال على حشد التأييد والمناصرة حول مشاريع الإصلاحات المقترحة التي تضمنتها، والتي هي عبارة عن ثمرة عمل من خلال مقاربة ديمقراطية تشاركيه إعتمدها إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية UPMI وشرك فيها أكثر من 400 مؤسسة من القطاع الخاص والقطاع العام (وزارة الصناعة، وزارة التنمية، APII ،CEPE ، الجامعة..)، توصلنا إلى تحديد ما يقارب من 200 اقتراح ملموس لتحسين مناخ الأعمال وقع تبويبها تحت عدة محاور منها تنشيط الاستثمار الصناعي وتسهيل عمليات التصدير وتسهيل التمويل وتحديث قانون الشغل والنصوص المنظمة لعلاقات الشغل ومحاربة الفساد والتجارة الموازية ومراجعة النظام الضريبي وتخفيض العبء الضريبي على الشركات الصناعية وتحسين منظومة الشراءات العمومية وإدارة المناقصات العامة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والنهوض بمؤسسات التضامن الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل عام وتشجيع اندماج الشركات في إطار تجمعات على غرار CLUSTER واستكمال تفعيل اللامركزية وتفعيل الإمتيازات التي يوفرها “”Startup Act وتسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخاصة في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين الخدمات التي يقدمها ميناء رادس التجاري ودعم الابتكار التكنولوجي والتقليص من التراخيص الإدارية.
• وفي مقترحاتنا، في أعقاب تفشي وباء COVID 19، بإعتماد نفس المنهج الديموقراطي التشاركي، بشأن التدابير الملموسة لتمكين الشركات من تجاوز مخلفات هذا الوباء والتي لا تزال آثاره محسوسة إلى اليوم في العديد من القطاعات الصناعية، توصلنا إلى جملة من الإقتراحات منها إيجاد خطوط ائتمان بأسعار مدعومة لإعادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• مع تفهم منظمتنا لدقة المرحلة والتراكمات والصعوبات والعقبات أمام تنفيذ العديد من هذه الإجراءات الحكومية وغيرها من المقترحات ومشاريع الإصلاح، ندعو الحكومة إلى الحفاظ على الحوار الذي تم إنشاؤه مع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني لمراقبة تفعيل هاته الإجراءات والبرنامج الحكومي ككل الذي يطمح إلى تحسين مناخ الأعمال ونتعهد، كإتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، بدعمه في هذا السياق”.