تنسيقية البيئة و التنمية بصفاقس ترفض استغلال تجهيزات مصنع السياب لحرق النفايات
حذرت تنسيقية البيئة و التنمية بصفاقس في بيان لها ليلة البارحة، بعد تداول خبر استغلال تجهيزات مصنع السياب لحرق النفايات
وفي ما يلي كامل البيان :
بعد فشل السلط المركزية في معالجة ازمة النفايات المتراكمة طيلة الثمانية أشهر من تاريخ الغلق الفجئي للمصب المراقب ,تداولت هذه الايام العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبر استغلال تجهيزات مصنع السياب لحرق النفايات وتنظيم اجتماع لهذا الغرض يوم الاثنين 23 ماي 2022 بمقر وزارة البيئة وبحضور وزارة الصناعة والسلط الجهوية وغيرها.
ان تنسيقية البيئة و التنمية تذكر القائمين على هذا الاجتماع و خاصة وزارة البيئة بمسؤوليتها في :
- فشلها اجرائيا و ترتيبيا اتصاليا و قانونيا في معالجة أزمة المصب المراقب منذ انطلاقتها
- نكثها لتعهداتها وعدم اعداد البدائل مسبقا بتهيئة وحدة للتثمين مما فتح المجال لكل من دب و هب لاستغلال ازمة النفايات لأغراض سياسية و محلية و قبلية و تغذية النعرات الجهوية المقيتة
- انتشار المصبات العشوائية و تراكم الفضلات في الشوارع و الاودية و السواحل و غابات الزيتون و تنامي ظاهرة الحرق العشوائي مما يمثل تهديدا مباشرا لصحة و حياة مئات الٱلاف من المواطنين
- وللتذكير فإنه وبالرغم من تأجيل الاضراب الجهوي 10 ديسمبر 2021 لم يحترم الطرف الحكومي تعهده برفع النفايات لنقطة تجميع مراقبة وهو ما نعتبره تواصلا لسياسة استخفاف و تراخي الحكومات في التعامل الجدي مع هذا الملف الحارق المطروح منذ عدة سنوات و وتجاهل الدولة طلبات المتساكنين في تحسين جودة الحياة بالجهة والاعتناء بمشاريعها البيئية والتنموية .
- ان مجرد التفكير في اعادة تشغيل تجهيزات معمل السياب الذي تسبب في كوارث بيئية على امتداد 60 سنة و العمل على استغلالها و بصرف النظر لما سيسبه هذا الاستغلال من تلوث خطير فانه يمثل :
أولا خرقا لما تم التوافق عليه جهويا بتفكيك هذه التجهيزات و استصلاح المنطقة و اقامة انشطة بديلة نظيفة غير فسفاطية
و ثانيا يمثل استخفافا و احتقارا لطلبات قطاعات واسعة من سكان الجهة و اغلبية منظماتهم المهنية و الحقوقية و البيئية و التنموية بطي صفحة الانشطة الفسفاطية و تفكيك كامل معدات مصنع السياب
وثالثا يمثل تواصلا لمحاولات المجمع الكيميائي و من يعمل في ركابه الى التراجع عن الاتفاقات السابقة و التهرب من تكاليف الاستصلاح و استغلال ازمة النفايات ليواصل في انشطته الفسفاطية داخل مراكز العمران متحديا القوانين الجاري بها العمل ..
كما تذكر تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس وزير الصناعة ان قرار الغلق واضح و لا لبس فيه و ان الاتفاقات السابقة تمنع بشكل قاطع اي شكل من اشكال استغلال معدات محكوم عليها بالتفكيك و الاعدام وان الانقلاب على هذا القرار يستوجب الملاحقة القضائية وتنبه الوزارة الى خطورة عقد صفقة مع المجمع الكيميائي و وزارة البيئة ضد ارادة الجهة بالسماح باستئناف الانشطة الفسفاطية بمعمل السياب.
وعليه تجدد التنسيقية رفضها لهذا التمشي شكلا و مضمونا وتعتبر اثارته اهدارا لمزيد من الوقت الضائع في دراسات مٱلها الفشل وتدعو كل المواطنين الى التصدي لهذه الممارسات وتنبه السلط المركزية الى خطورة الوضع في الجهة وتذكر بمقترحها بان تلتزم الدولة بتخصيص منطقة او اثنتين تختارها هي وتسهر على انجاز مشروع للتثمين مهما كان موقعه او مساحته أو بتركيز محرقة تكنولوجية بطاقة تستجيب لحاجيات الجهة وتمكن من توليد الكهرباء وتدعو الى انجاز احدى هذه الخيارات بتمويل من الدولة وفق المواصفات الدولية بدون تأخير وتسخير كل امكانيات الدولة للتسريع بذلك و دون التعلل ” بقلة الامكانيات ” و ” الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد” فصحة المواطن و حياته لا تقدران بثمن وفي انتظار ذلك فإن الأطراف المعنية مطالبة بإبجاد حل للمرحلة الانتقالية طبقا للاحكام القضائية و القاضية بالرفع الفوري للفضلات و توجيهها إلى إحدى مصبات الفضلات المراقبة و احترام الشروط المتعلقة بالبيئة و الصحة و السلامة العامة .