التحويلات المالية الواردة على تونس تبلغ 5.8 مليار دينار نهاية جوان 2023
تفيد البيانات الصادرة في نشرية البنك المركزي للإحصائيات المالية عدد 223، بأن التحويلات المالية الواردة على تونس بمختلف أصنافها بلغت مع نهاية جوان 2023، قيمة 5.8 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و19.1 مليار دينار طيلة سنة 2022.
ويعود هذا التراجع إلى سعي السلط إلى التحكم في مسألة التحويلات المالية في ظل تأكيد رئيس الدولة على هذه المسألة وآخرها، لدى لقائه يوم الجمعة، بمسؤولين في مؤسسة الإصدار وتشديده على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بالدور المناط بعهدتها في مجال مراقبة التدفقات المالية على البلاد، إذ لاحظ الرئيس أن أموالا كبرى قد تدفقت على أطراف غير معلومة وأن هذه الظاهرة مازالت متواصلة إلى اليوم.
ارتفاع قيمة المعاملات الجارية
من جانب آخر، تبيّن أرقام مؤسسة الإصدار ارتفاع قيمة المعاملات الجارية والمتكونة، أساسا، من المعاملات التجارية وعائدات السياحة ومداخيل الشغل إلى 44.1 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 مقابل 38.9 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2022، مما يعني تسجيلها ارتفاعا مهمّا بقيمة 5.2 مليار دينار أو 11.8 بالمائة.
وبالتالي، يفسر هذا التحكم المتواصل في عجز ميزان المدفوعات الذي لم يتجاوز 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر جويلية 2023، حسب آخر معطيات بيان مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد 7 سبتمبر الجاري.
ويذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، قد دعا في بيان أصدرها في 14 اوت 2023، إلى”إقالة محافظ البنك المركزي وتحوير القوانين المصرفية” وذلك على خلفية ملاحظته “بقلق بالغ للتجاوزات المرتكبة من قبل البنوك وشلّ الرقابة المصرفية التي ينظمها الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2026 المتعلق بضلط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي”.
وشدّد المرصد على أن “شلّ الرقابة المصرفية للبنك المركزي وعدم تفعيل الدور التأديبي المنوط به كان وراء إفلاس البنك الفرنسي التونسي وتفحّم الديون خاصة لدى البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية كما ثبت ذلك من خلل تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021”.
وات