مدير عام الإسكان: هذه الآليات تُمكن الأجراء من تمويل لاقتناء أو بناء مسكن أو اقتناء أرض
أكد المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، أنّ صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء (الفوبرولوس) قدّم جملة من الآليات الجديدة التي ستُمكن الأجير من اقتناء مسكن أو توسعته أو اقتناء قطعة أرض.
وأوضح، على هامش الدورة الثالثة لصالون البعث العقاري والتمويل البنكي، الذي ينتظم بالعاصمة بين 22 و24 فيفري، أنّ من بين أهم هذه الآليات تمكين الأجير والقرين معا من الحصول على قرض من الصندوق لاقتناء مسكن إضافة إلى توفير الصندوق لقروض لتوسعة المساكن الصغيرة على أن لا تتجاوز مساحة التوسعة ال120 متر مربع.
وأكد السنوسي، أنّ الصندوق يوفر أيضا قروضا للأجراء الذين سيقتنون مسكنا من باعث عقاري عمومي أو خاص شرط ان لا يتجاوز ثمن المتر المربع 1635 دينار يتم تسديدها على مدى 25 سنة، وبسنوات إمهال تترواح ما بين السنتين والثلاث سنوات.
وأضاف في السياق ذاته انه بإمكان تسديد قروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء الى حين بلوغ الاجير في القطاع العام او القطاع الخاص سن 75 سنة حتى تتمكن جميع الفئات من الاستفادة من هذه القروض التي تتراوح نسبة فائدتها ما بين 1 و7 بالمائة وذلك وفق الفئة التي ينتمي اليها الاجير وفق تعبيره.
وبيّن المدير العام للاسكان أن “فوبرولوس” هي إحدى الاليات التي تساعد الأجراء في القطاعين العام والخاص على الحصول على تمويل لاقتناء المساكن، والذي يشمل قروضا لاقتناء قطعة أرض او بناء او توسعة مسكن مؤكدا انها تشمل جملة من الشروط المبسطة والمنخفضة مقارنة بالقروض الأخرى مع مدة امهال تتراوح مابين السنتين و3 سنوات وهو ما يمكن المواطن من الحصول على قرض شخصي لتوفير التمويل الذاتي للمسكن او العقار.
قروض على مدى 25 سنة:
وأوضح ان القروض يتم تسديدها على مدى 25 سنة ويمكن ان تصل الى 90 بالمائة من ثمن المسكن وذلك بالنسبة لاقتناء مسكن في حين ان اقتناء قطعة ارض يتطلب جملة من الشروط من بينها أساسا ان لا تتجاوز مساحة الأرض 250 متر مربع وان لا يتجاوز ثمن المتر المربع الواحد 371 دينار مضيفا انه بالإمكان ان تكون قطعة الأرض داخل نسيج سكني وان تكون وضعيتها العقارية قانونية ويمكن الترخيص فيها للبناء. وابرز السنوسي من جهة اخرى انه تم تسجيل تراجع في انتاج الباعثين العقاريين العموميين والخواص وذلك نتيجة ما مر به القطاع من ظرف خاص خلال العشرية الاخيرة الى جانب ارتفاع تكلفة البناء والاراضي والقروض.