إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص بصفاقس
أقرت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة صفاقس، المجتمعة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوم السبت 16 ماي 2026، مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص بجهة صفاقس، على أن تتولى الهياكل النقابية القطاعية، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، تحديد تاريخه وترتيباته لاحقاً.
ويأتي ذلك، وفق بيان صادر عن الإطارات النقابية، في ظل مستجدات وطنية ونقابية دقيقة وحارقة، ابرزها الإعلان الأحادي الجانب من طرف الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور بنسبة (5%) لسنوات 2026-2027-2028، دون تشريك للاتحاد العام التونسي للشغل ولمنظمة الأعراف.
وأكدت في نص البيان أن “محاولات تغييب أو إلغاء الدور الاجتماعي والوطني لمنظمتنا العتيدة، منظمة “حشاد” التاريخية، لن تزيدنا إلا ثباتاً وتمسكاً بالدفاع عن مكاسب العمال وحقوقهم المشروعة”.
وأدانت الاطارافتن النقابية في بلاغها “وتيرة التضييقات المتصاعدة على الحق النقابي واستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، مذكرة بأن الحق في المفاوضات الاجتماعية هو مكسب دستوري وقانوني (وتاريخي) ثابت لا تنازل عنه، وفق نص البيان.
وتابع نص البيان ” نسجل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للأجراء جراء الارتفاع الجنوني للأسعار، والنقص الحاد والفقدان المستمر للمواد الغذائية والأساسية، في مقابل اقرار زيادات هزيلة وأحادية لا تعتمد بتاتاً على المؤشرات الاقتصادية والمالية الحقيقية ولا تفي بتعديل المقدرة الشرائية للأجراء.”
وطالبت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة صفاقس، بالاستئناف العاجل لجولة التفاوض في الجانب الترتيبي والمالي بعنوان سنوات (2025/ 2026 / 2027) والتعجيل بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات المشتركة، مع التمسك الثابت والمبدئي بأن يتم إدماج الزيادة في الأجر الأساسي لضمان أثرها الفعلي والمستدام على المداخيل الحقيقية للأجراء، وفق نص البيان.
كما طالبت، في بيانها، برفع التجميد عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي باعتباره أهم مكاسب العقد الاجتماعي، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التعجيل بتفعيل آليات المصالحة والتحكيم المعطلة منذ أوت 2025 وطنياً وجهوياً باعتبارها الإطار القانوني والشرعي لفض النزاعات وتجنب تفجير المناخ الاجتماعي.