رئيس مرصد حقوق الإنسان يشدد على أهمية فرض الدولة إجبارية تعليم أبناء المهاجرين

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تعليق على الجدل في شأن مصير تعليم أطفال المهاجرين غير النظاميين في تونس: “لا يتحمّل الطفل مسؤولية الطريقة التي دخل بها والداه إلى تونس أو وضع إقامتهما، وتوفير حقه في التعليم مسؤولية الدولة وفق اتفاقات الهجرة واللجوء التي وقعتها تونس استناداً إلى مجلة حقوق الطفل”.

وأكد عبد الكبير أن إدماج أطفال المهاجرين في المسارات التعليمية قد يواجه رفض المجتمع، لكنه يبقى من الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال وفق القوانين المحلية التي تعرف الطفل من دون تحديد هويته أو جنسيته، إذ تطبق الحقوق على كل الأطفال المقيمين على الأراضي التونسية.

وشدد لـ”العربي الجديد” على “أهمية فرض الدولة إجبارية تعليم أبناء المهاجرين لدرء كل المخاطر التي قد تنجم عن تنشئة جيل أميّ من المهاجرين. وأكدت التجربة السابقة أن وزارة التربية تعاملت فعلاً مع ملفات تسجيل الأطفال الأجانب، إذ صدرت خلال السنوات الأخيرة توجيهات تسمح بتسجيلهم ومعالجة الملفات التي تفتقر إلى بعض الوثائق. كما شهدت السنوات الماضية إدماج أطفال لاجئين في المدارس الحكومية بالتنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمدنية”.

ورأى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن تونس مطالبة بحوكمة سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم وتنظيم الإقامة، وأيضاً بالتعامل مع الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق مستقلة عن الوضع القانوني لذويهم. وقال: “رفض أو تعطيل تعليم طفل بسبب وضع والديه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، والطفل خارج المدرسة أكثر عرضة للعمل الهش والاستغلال والتسول والانقطاع الاجتماعي، والوجود في أسرة أكثر هشاشة ومجتمع يجد نفسه أمام جيل من الأطفال الذين يعيشون على هامش المؤسسات”.