ابراهيم النفزاوي: التزويد بمنتجات الدواجن يسير بشكل طبيعي ولا وجود لأزمة في القطاع
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، أن التزويد بمنتجات الدواجن يسير بشكل طبيعي، نافيا وجود مؤشرات على أزمة مرتقبة في القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النفزاوي، أن الحديث عن ارتباط استهلاك الدواجن بالمواسم والمناسبات أو وجود نقص منتظر في بعض الأشهر، لا يستند إلى معطيات دقيقة، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالإنتاج والتزويد تؤكد توفر الكميات اللازمة لتغطية حاجيات السوق.
وأوضح رئيس غرفة تجار الدواجن، أن كميات الدجاج الجاهز للطبخ المبرمجة في الأشهر المقبلة تبلغ 16800 طنا في أكتوبر، و15800 طن في نوفمبر، فيما تصل إلى حوالي 16120 طنا في ديسمبر، مع العمل على تأمين المخزون اللازم لتفادي أي اضطراب في السوق.
كما أشار، في تصريح لاكسبراس، إلى توفر الدجاج والسكالوب والبيض في الأشهر القادمة، مؤكدا أن عمليات التزويد متواصلة ولا توجد إشكالات حقيقية على مستوى الكميات.
كما أكد النفزاوي أن سعر الدجاج الحي بلغ في الفترة الأخيرة حوالي 5 دينارات و300 مليم للكيلوغرام، مع تسجيل تغيرات في الأسعار بحسب السوق، أما سعر الدجاج الجاهز للطبخ، محدد لدى المزودين بسعر 7 دينارات و900 مليم للكيلوغرام، في حين يصل السعر عند نقاط البيع إلى المستهلك بسعر 8 دينارات و950 مليم للكيلوغرام.
كما أكد ابراهيم النفزاوي، أن سعر الاسكالوب في نقاط البيع المنظمة لا يتجاوز 20 دينارا للكيلوغرام، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل مع الشركات الكبرى ونقاط البيع من أجل احترام الأسعار المتفق عليها.
وأشار النفزاوي إلى أن الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة والمجمع المهني المشترك ووزارة الفلاحة وبقية الهياكل المعنية، بهدف معالجة أي إخلال أو نقص في التزويد عند تسجيله.
وبخصوص الاستعداد للفترة القادمة، خاصة مع اقتراب رأس السنة والمناسبات التي تشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الدواجن، أكد النفزاوي أن الاستعدادات انطلقت مبكرا، وأن العمل يتم على تكوين مخزونات تمتد لشهر أو شهر ونصف، مع الاستعداد أيضا لتأمين حاجيات شهر رمضان، إلى جانب تكوين مخزونات خاصة بالموسم السياحي حتى لا يقتصر التزويد على الإنتاج اليومي.
ودعا رئيس الغرفة المواطنين إلى اقتناء الدواجن من نقاط البيع المنظمة والابتعاد عن الذبح العشوائي، مشيرا إلى أن 50% من الإنتاج الوطني، يمر عبر مسار الذبح العشوائي، مقابل 50% عبر مسار التوزيع المنظم.