صفاقس : السلطات الجهوية ترفض مشروع منطقة صناعية ولوجستية محاذية للطريق السيارة !!
أن مشاريع الخدمات اللوجستية في الدول المتقدمة تهدف بشكل رئيسي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال توفير خدمات لوجستية نموذجية تدعم الأعمال التجارية القائمة لتشكل أيضاً محفزاً يعمل على استقطاب شركات جديدة إلى الأسواق المحلية وأن هذه المشاريع تسهم أيضا في إيجاد فرص جديدة محفزة للاستثمار سواء للشركات المحلية أو العالمية.
إلا أن تفكير جهابذة التنمية في صفاقس وعلى رأسها الادارات العمومية وبالخصوص ولاية صفاقس المحرك الرئيسي للقرارات الحتمية لجهة صفاقس يمشي عكس هذا التيار – أي ما فسرناه عن مدى أهمية المناطق اللوجستية في الدول – وذلك عبر إكتفاء بإقرار مشروع منطقة صناعية في منطقة دخان بمساحة هزيلة جداً – 50 هكتار – وبعيدة كل البعد عن الطريق السيارة وتأتي بجانب الطريق الوطنية رقم 1, إلى جانب إقرار منطقة لوجستية في منطقة قرقور بمساحة 500 هكتار قبالة البحر وبنفس الكيفية بعيدة كل البعد عن الطريق السيارة صفاقس قابس وتأتي على يسار الطريق الوطنية رقم 1 مما تشكل حركية كبيرة في الصيف وما يخلفه دخول وخروج مئات الشاحنات إلى هذه المنطقة والحال أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد المؤدي إلى البحر الوحيد في صفاقس وهو شاطئ الشفار.
وما يزيد الطين بلة هو رفض السلطات في صفاقس إنشاء منطقة صناعية ولوجستية, على مساحة 530 هكتار بالڤنّة وهذه المنطقة تأتي على يسار الطريق السيارة صفاقس قابس ولا تبعد سوى 8 كيلومترات عن منطقة قرقور – إنشاء سكة حديدية في الغرض – لتصبح هذه المنطقة نموذجية بكل المقايس فهي متواجدة قرب المنطقة الصناعية بعقارب ومحاذية إلى الطريق السيارة إلى جانب قربها إلى محطة قرقور الحديدية.
وللتذكير، فقد انعقدت أول أمس الاثنين 03 افريل 2017 الجلسة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بصفاقس لسنة 2017 باشراف والي الجهة السيد سليم التيساوي، وتم تحديد قرابة 20 مشروع في صفاقس. ( أنظر المقال )
عمر ذويب / موقع تاريخ صفاقس