تفاصيل جدبدة في قضية غسل اموال بصفاقس
أصدر حاكم التحقيق بجهة صفاقس اليوم الاربعاء 10 جويلية 2019، بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق شخص محل تتبع قضائي مع طرفين آخرين في قضية جزائية ديوانية، وذلك بتهم الاتجار في العملة الأجنبية وسلع مورّدة من الخارج والقيام بعمليات خلاص مع الخارج بطرق غير قانونية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي لموقع تاريخ صفاقس.
وكانت الأبحاث وفق مراد التركي انطلقت بورود معلومات على أعوان إدارة الأبحاث الديوانية بصفاقس مفادها تولي المظنون فيه الاتجار في العملة الأجنبية مع أشخاص لهم علاقة بالاتجار في سلع موردة من الخارج من مواد كهربائية وملابس جاهزة وغيرها. وبعد تفتيش منزله تم حجز مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار التونسي ومجموعة من الصكوك يبلغ عددها 294 صك بنكي وبلغت القيمة المضمنة 12 مليون دينار ، إلى جانب حجز 36 كمبيالة بلغت الامة المضمنة مليون دينار
كما تبين أن الأشخاص المظنون فيهم على ملكه شركة في الاتجار في المواد الخزفية والصحية ويتولى خلاص البضاعة الموردة من الخارج عن طريق تهريب الأموال وذلك بعد تحرير عقد في تكوين شركة مع المظنون فيه الأول.
وهذه قيمة المحجوزات :
- 13.800 دينار تونسي
- مبالغ مالية من العملة الأجنبية بما قيمته 600 ألف دينار تونسي
- بضاعة محجوزة بما قيمته 900.000.000 دينار تونسياً
- بضاعة محجوزة ثانية بما قيمته 1.784.000 دينار تونسياً