صفاقس: فرع رابطة حقوق الإنسان يقرر مقاضاة المتسببين في انقطاع الماء

أكد الاستاذ نعمان مزيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية في تصريح لشمس آف آم أن مشاورات واتصالات تقوم بها الرابطة لتكوين فريق من المحامين والجامعيين لرفع قضية ضد المتسببين في انقطاع الماء لفترة طويلة عن عديد المناطق بصفاقس.

وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية بيانا أكدت فيه أنها تتابع بقلق واستياء منذ أيام الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية توزيع المياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق الجهة وكان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8 أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات، بل أن الوضعية تدهورت أكثر وشملت الانقطاعات مناطق أخرى ولأوقات طويلة، وبلغت الإنقطاعات ذروتها يوم عيد الإضحى، ممّا حوّل مناسبة فرحة واحتفاء عائلية واجتماعية إلى كابوس حقيقي ومعاناة أليمة لأٌغلب سكان الولاية .

وحمّل الفرع الدولة وخاصة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة ، بل ويحملها مسؤولية التسبب في تنامي مناخات الإحتقان والإستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها.

وطالب الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه التحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها ، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.
كما عبر عن مساندته أهالي الجهة في تحركاتهم الاحتجاجية السلمية من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع وباعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة ، والتزاما محمولا على الدولة ، كما يعبّر الفرع عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.

وأكد تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائه في المجتمع المدني للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن هذا الاعتداء الصارخ وانتهاك أحد الحقوق الدستورية.