غرفة مصدري زيوت الزيتون تندد بتصريحات رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيوت الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا على إثر توجيه اتهامات بالفساد لمصدري زيت الزيتون من قبل رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

وفي ما يلي فحوى البلاغ:

“على اثر ما جاء على لسان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار من تصريحات وأخرها على القناة الوطنية الأولى، وكذلك بعض ممثليه بالجهات من مغالطات واتهامات بالفساد لمصدري زيت الزيتون.

فإن الغرفة النقابية الوطنية لمصدري زيوت الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

– تعبر عن استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول وغير المبرر لبعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتنديدها بهذه التصريحات التي تسببت في بث البلبلة في سوق زيت الزيتون والقطاع بصفة عامة وفي الإضرار بالسير العادي للموسم مما نتج عنه تكبيد الفلاحين والمعاصرية وكل المتدخلين في القطاع لخسائر هامة بسبب المعلومات المغلوطة التي تضمنتها مختلف هذه التصريحات.

– تندد بالاتهامات الخطيرة للمصدرين بالفساد المالي دون أساس ومحاولة شيطنة أهل القطاع وتعلم الرأي العام أنها تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالتتبعات العدلية ضد أصحاب هذه الاتهامات.

– تذكر بأنها لم تدخر جهدا في الدفاع عن القطاع داخليا وخارجيا وتقديم الحلول واستباق المشاكل والأزمات مقابل سلبية تعاطي بعض مسؤولي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع هذا الملف الهام واكتفاءهم بلعب دور الضحية بل والدفع نحو تنظيم تحركات واحتجاجات عطلت سير الموسم وأثرت بالتالي على جودة المنتوج الفلاحي وهو ما من شأنه أن يضعف من إمكانيات تثمين زيت الزيتون التونسي ومن خطر ضياع جزء من الصابة.

– تضع نقاط استفهام كبرى حول الخلفيات والأهداف الحقيقية لهذه التصريحات وهذه التصرفات العدائية المجانية التي لا تليق بالعلاقة التاريخية التي تربط بين المنظمتين وبالمسيرة التشاركية في كل المنظومات الزراعية، وتعتبر أن هذه المغالطات تخدم مصالح منافسينا في الخارج على حساب مصلحة الفلاح التونسي ومنتجي وصناعيي زيت الزيتون التونسي والمنظومة بأسرها، وتؤكد أن هذه التهجمات والمغالطات لن تثني المهنيين على مزيد بذل الجهود لتطوير تصدير منتجاتنا وفتح أسواق جديدة.

– تلفت إلى أنها بانتظار إقرار الحكومة للحلول التي كانت الغرفة قد اقترحتها عليها والمتعلقة بمنحة التخزين لتعديل السوق ورصد التمويلات اللازمة بنسبة فائدة تمكن من المنافسة مع الخارج وكذلك لتطوير مجال تدخل الديوان الوطني للزيت ولعب دوره التعديلي”.