السيارات الإدارية: الوزارات المستثناة من المراقبة

تحدث المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علي الحاج خليل في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عملية مراقبة السيارات الإدارية وإذا ما كانت تشمل سيارات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل).

وقال الحاج خليل إنّ هذه المسائل ضبطها الأمر الحكومي المنظم لمراقبة السيارات الإدارية الصادر في ماي 2017، مؤكدا أن مهمة الفرق المشتركة تراقب كل السيارات ذات الترقيم الإداري (السلسلة المنجمية الحمراء والبيضاء).

وبالنسبة إلى وزارتي العدل والخارجية، فانه تقع مراقبة السيارات التابعة لهما، أما الداخلية والدفاع، فقد تم استثناؤهما بصريح الأمر الحكومي من عملية المراقبة وذلك على مستوى السيارات الأمنية والعسكرية، مستدركا بالتوضيح أن السيارات الإدارية للداخلية (02) التي تحمل ترقيما إداريا تبقى خاضعة للمراقبة.

أنواع المخالفات:

انحصرت مخالفات استعمال السيارات الإدارية، بحسب المتحدث، في حوالي 16 مخالفة منها خاصة عدم الاستظهار بدفتر سيارة نقل بالنسبة لسيارة مصلحة وعدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة إلى جانب الاستظهار بدفتر سيارة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب بالنسبة لسيارة مصلحة والاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب.

كما تعلقت المخالفات، أيضا، بكون هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية والتفطن إلى رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية أو ببطاقة الاستعمال علاوة على نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية ونقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.

ومن الناحية الإحصائية، فان المخالفات الأكثر تداولا هي غياب الإذن بمأمورية كما يكون دفتر السيارة غير مستوفى التعمير الى جانب نقل اشخاص غير مرخص فيهم ونقل حمولة غير منصوص عليها بإذن المأمورية.

وعما إذا تتم مراقبة السيارات الإدارية على المستوى المركزي فقط اشار المتحدث الى ان المراقبة تتم على المستويين المركزي والجهوي وذلك بفضل اثني عشر فريقا مشتركا بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية يتوزع كل فريق منهم حسب منطقة اختصاص جغرافي محددة.

لا يوجد مشروع لتعميم نظام المراقبة عن بعد:

وردا على سؤال بشأن بعث مشروع لمراقبة السيارات الإدارية عبر تقنية نظام تحديد المواقع، أوضح المسؤول انه لا يوجد حاليا مشروع في الغرض، لكن توجد مشاريع منفردة على مستوى بعض الوزارة و المنشآت والهياكل العمومية

وأكد أن إحداث مشروع وطني للمراقبة عن بعد يظل مرتبطا بالإمكانيات المالية اللازمة لكل هيكل عمومي أو وزارة لتقتصر المسالة على بعض المبادرات الفردية في الوزارات والهياكل العمومية لترشيد استعمال السيارات الإدارية معربا عن امله في انجاز مثل هذا المشروع من اجل حوكمة أكثر لقطاع السيارات الإدارية.

*وات