عقوبة بالسجن 8 أشهر لكل من يقوم بتركيب كاميرات مراقبة تطلّ على الطريق العام

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الاثنين 27 جانفي 2020، إن القانون يعاقب بالسجن مدة 8 أشهر، لكل من يقوم بتركيب كاميرا مراقبة مطلة على الطريق العام لانتهاكها للمعطيات الشخصية للمواطنين.

وأكد قداس، أن الهيئة سجلت انتهاكات واضحة للمعطيات الشخصية من بينها الإرساليات القصيرة الإشهارية الغير مرغوب فيها وتسجيل أرقام بطاقات التعريف والهاتف على الشيك الذي يتم إصداره وتركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص.

كما أشار قداس في مداخلة هاتفية له على راديو صبرة اف ام، إلى أن الهيئة قدمت 162 شكاية من بينها 118 قضية متعلقة بكاميرات المراقبة للقضاء للبت فيها، مضيفا أنه حسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الحكم في قضيتين بالسجن 8 أشهر.