صفاقس: النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تستكمل أشغالها المتعلقة بأزمة النفايات وتصادق على المواقع الوقتية لتجميعها

مصب نفايات فضلات

صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس، اليوم السبت، في إطار استكمالها أشغال دورتها الثانية المنعقدة منذ الأربعاء الماضي بشأن أزمة النفايات، على المواقع الوقتية المقترحة لتجميع النفايات والمواقع الخاصة بتثمينها، وذلك بعد أن كانت أن صادقت في اجتماعها الأخير على إحداث مؤسسة للخدمات البيئية والتنمية المستدامة بإجماع كل الأعضاء.

وقد كانت نتيجة التصويت بنعم 23 وبلا 3 (بلديات المحرس، وعقارب، والعوابد الخزانات) أي بمشاركة 26 عضو مجلس من مجموع 33 عضوا.

ويبلغ عدد المواقع المصادق عليها ضمن المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات في صفاقس التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المكلفة من والي الجهة 5 مواقع للتجميع و3 للتثمين.

وتتمثل مواقع التثمين تباعا في موقع بمنطقة سيدي سالم (مدينة صفاقس)، وموقع (عقار أراضي دولية) بطريق تنيور كلم 20، وموقع (عقار أراضي دولية) ضيعة زروق بالمحرس.

أما المواقع الخاصة بالتجميع الوقتي للنفايات فتتمثل تباعا في قطعة أرض بطريق تونس كلم 17 بوادي الأخضري على ملك أحد الخواص في شكل هبة، وقطعة أرض على ملك مواطن بساقية الدائر في شكل هبة، وعقار دولي كلم 20 (نفس العقار المخصص للتثمين)، وقطعة أرض على ملك الخواص بهنشير شطورو تابع لبلدية ساقية الزيت ومصب القنة بعقارب.

كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تركيز 3 محطات تتمثل في محطة نموذجية للفرز اليدوي، ومنظومة نموذجية لتثمين النفايات الخضراء، ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي.

وأكد والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، أن الاتفاق على إحداث مؤسسة للخدمات البيئية والتنمية المستدامة بإجماع كل الأعضاء والتصويت لصالح 5 وحدات تجميع الفضلات، و3 وحدات تثمين سيمكن من القضاء على المصبات العشوائية المنتشرة والتي يضطر لها الجميع بما فيها البلديات.

وأضاف قوله : “سيتم تنفيذ القانون دون أيادٍ مرتعشة رغم محاولات الإساءة والمغالطات والمزايدات من بعض الأطراف”، مشيرا في ذلك الى تحركات الاحتجاج من بعض أهالي منطقة العوابد الخزانات ومعتمدية عقارب.

من جهته، أفاد رئيس اللجنة الاستشارية في ملف إدارة أزمة النفايات بصفاقس المتكونة من خبراء وممثلي مجتمع مدني وهياكل إدارية الخبير البيئي، جلال بوزيد، أن المواقع النموذجية الثلاثة للتثمين ستمكن من معالجة شاملة للظاهرة.

وأضاف أن إحداث محطة نموذجية للفرز اليدوي ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي تعدّ من المشاريع التي تساهم في التقليص من حجم النفايات وخلق ديناميكية اقتصادية، فضلا عن استخراج النفايات القابلة للتثمين على غرار النفايات الخضراء، مبينا أن لجنة الخبراء اقترحت الانطلاق في تجسيم هذه المشاريع بالبناء على تجربة بلدية المحرس في الغرض وكذلك بلدية صفاقس.

واعتبر رئيس بلدية طينة، علي الهريشي، أن المنظومة الجديدة ستمكّن من إخراج الولاية والبلديات من أزمة النفايات، داعيا إلى تلافي بعض النقائص، على حد قوله.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية صفاقس، منير اللّومي، أن عمل لجنة الخبراء جاء بالحلّ الذي طال انتظاره والمتمثل في تقاسم أعباء الفضلات بين كل أبناء الجهة ومناطقها لمدة محدّدة مع توخي خيار التثمين الذي يتطلب وقتا طويلا لا يقل عن السنتين والذي سيجعل من النفايات مصدرا للطاقة، مشدّدا على ضرورة غلق مصب طريق الميناء والقيام بالإجراءات اللازمة دون إهدار المزيد من الوقت للخروج من الحالة العشوائية، وفق تعبيره.

وأثنى رئيس بلدية العين، خالد معلى، على عمل اللجنة متسائلا عن طريقة تعامل البلديات مع مراكز التجميع المقترحة من اللجنة وما ينتظر القيام به من فرق النظافة بالبلديات.

وطالب رئيس بلدية الشيحية، منذر تمر، بتنظيم زيارة ميدانية لرؤساء البلديات لمكونات المنظومة الجديدة التي وصفها بغير الملوثة بالمرّة.

بدوره، اعتبر رئيس بلدية ساقية الداير أنه لا حل أمام الجميع اليوم سوى تبني المقترح الجديد للجنة الاستشارية مع تطبيق القانون على الجميع.

في المقابل، أكد رئيس بلدية المحرس، محمد شنيور، على ضرورة أن لا تفتح مواقع لتجميع النفايات عبّر المواطنون عن رفضها في كثير من المناسبات عبر طرق احتجاجية مختلفة، وتساءل عمّا إذا تشاورت اللجنة الاستشارية مع أهالي المناطق الرافضة ومنها أهالي المحرس الرافضين لتحويل “ضيعة زروق” إلى مصب.

وفي إجابته، على هذا التدخّل أكد الوالي أن هؤولاء المعارضين رفضوا حتى الحوار ولا يرضون بأي مقترح يقدم لهم حتى من الخبراء، معتبرا أنهم قلة قليلة لا تعبّر على إرادة الأغلبية والتي يعبّر عنها شبه الإجماع من رؤساء البلديات المنتخبين والذين يعبّرون عن إرادة المواطنين.

وقال المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، توفيق القرقوري، إن مداولات اللجنة أكدت على ضرورة احترام دراسات المؤثرات على المحيط بالنسبة لكل مراحل إرساء المنظومة الجديدة مع العمل على التقليص في آجال الدراسات الخاصة بمختلف الملفات التي ستنظر فيها الوكالة.

وقدّم المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، خالد الطرابلسي، بيانات عن نقاط التجميع واعداد تصور للتدخل المبرمج في المواقع المقترحة واحترام توصيات الدراسات، كما قدّم معطيات تقنية عن عملية غلق مصب القنّة بعقارب التي تتطلب استكمال تعبئة الفراغات الموجودة، معتبرا أن عملية تغطية المصب التي يتطلبها الغلق يجب أن تكون كاملة وذلك بتعبئة الفراغات.

وات

قد يعجبك ايضا