في ختام زيارة وزيرة التجارة لولاية صفاقس: إقرار جملة من الإجراءات لتحسين وضعية التزويد ببعض المواد
أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب حرم القزاح، زيارة اليوم، إلى مدينة صفاقس لتفقد وضعية التزويد والأسعار وشفافية المعاملات بجملة من الفضاءات الاقتصادية والتجارية بالجهة، مصحوبة بالمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس وعدد من النواب والإطارات الجهوية والمحلية بالولاية والإطارات المركزية بالوزارة.
وتولت الوزيرة والوفد المرافق لها تفقد سير المعاملات بكل من سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس والمسلخ البلدي بقرمدة ومركز الخزن للديوان التونسي للتجارة وأسواق التفصيل للأسماك والخضر والغلال بباب الجبلي وبوشويشة فضلا عن وحدات صنع العجين الغذائي والفرينة والسميد والمساحات التجارية وإحدى المؤسسات الناشطة في مجال تصدير زيت الزيتون.
واطلعت السيدة كلثوم بن رجب عن سير عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وظروف تزود المواطنين بها واستمعت إلى مشاغل المهنيين في القطاعات المذكورة.
وأكدت على ضرورة توفير كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن على مدار اليوم بالكميات الكافية حتى يتسنى لكل المستهلكين اقتناء مشترياتهم دون ضغوطات خاصة مع رجوع الإنتاج إلى نسقه العادي ودعت إلى تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتحكم في الأسعار وفق المستويات العادلة التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتحقق مردودية معقولة للمهنيين، مشددة على ضرورة التخفيض في أسعار بعض المواد خلال الشهر المبارك وبقية فترات السنة وخاصة اللحوم الحمراء.
وواكبت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات خلال زياراتها الميدانية عمليات توزيع عدد من المواد الأساسية على غرار السكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بأسعار تفاضلية ومادة الموز الموردة من الديوان التونسي للتجارة داعية إلى ضرورة تحسين ظروف تزود المواطنين بها وتفادي مظاهر الاكتظاظ خاصة في ظل توفر كميات هامة منها يتم ضخها تباعا في الأسواق.
ومن جهته، أكد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية على ضرورة تظافر الجهود لتحسين مستويات التزويد والأسعارومقاومة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار.
كما تم التأكيد خلال هذه الزيارات على أهمية تطوير منظومة تصدير زيت الزيتون المعلب لتدعيم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية واكتساحها لما في ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي ختام هذه الزيارة تم إقرار جملة من الإجراءات لدعم العرض ببعض المواد الاستهلاكية وتحسين وضعية التزويد ببعض المواد التي تشهد ضغوطات في الطلب بالجهة.